الرئيسية | ملفات | كرونولوجيا في ذكرى تأميم المحروقات في الجزائر

كرونولوجيا في ذكرى تأميم المحروقات في الجزائر

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

أدى إصرار فرنسا على رفض طلب الجزائر برفع الجباية البترولية إلى تسريع قرار السلطات الجزائرية بتأميم يوم 24 فيفري 1971 الشركات البترولية الفرنسية التي كانت تستغل الحقول الأولى للمحروقات المكتشفة في الصحراء .

وافتتحت يوم 24 نوفمبر 1969 بالجزائر العاصمة المفاوضات الأولى حول مراجعة السعر الجبائي المفروض على الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر و هذا بموجب الاتفاق النفطي الموقع يوم 29 جويلية 1965 بطلب من الجزائر التي اعتمدت على المادة 27 من الاتفاق (سنة 1965) والتي ينص على أن الحكومتين ستدرسان خلال سنة 1969 مراجعة السعر الجبائي. و اعتبر رئيس المفاوضين السيد بلعيد عبد السلام الذي كان آنذاك وزيرا للطاقة و الصناعة انه إذا كان اتفاق 1965 قد نجح في تحرير الدولة الجزائرية من الحلية التي كانت تثقلها بفعل تأثيرات اتفاقيات أيفيان فقد قدم حينها جباية ميسرة للشركات الفرنسية أملا في إنعاش التنقيب بالجزائر.

////// فرنسا تتعنت خلال مفاوضات 1969

وتعلقت أهم مراجعة للاتفاق ليس فقط بالسعر الجبائي المحدد لحساب الدخل المفروض للشركات البترولية الفرنسية ولكن أيضا بتحويل وضعية هذه الأخيرة إلى شركات تكون للجزائر فيها أغلبية رأس المال و هذا يمكنها من مراقبة تسييرها.

و بالتالي عزمت الجزائر على فرض سعر جبائي جديد يساوي 85ر2 دولار للبرميل. و ترأس أول المفاوضات التي جرت في نوفمبر 1969 بالجزائر بلعيد عبد السلام الذي كان حينها وزير الطاقة والصناعة عن الجانب الجزائري وجون بيار بروني مدير الشؤون الاجتماعية و المالية بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية عن الجانب الفرنسي.

و مع بداية المفاوضات لم يبدي الفرنسيون أي استعداد للتحرك في اتجاه الطلبات الجزائرية (الجبائية) التي أعدت على أسس متينة من قبل سوناطراك التي أصبحت متعاملا في السوق العالمية و لديها المعطيات التي كانت متداولة في السوق الدولية بعكس محادثات 1965 حيث لم يكن بحوزة المفاوضين الجزائريين سوى شهاداتهم الدراسة و روحهم الوطنية.

و ما زاد في تعزيز الموقف الجزائري للسير قدما نحو استرجاع مواردها الطبيعية هو كون المفاوضات جرت في سياق النجاح الذي حصلت عليه ليبيا بخصوص رفع الجباية المفروضة على الشركات الدولية العاملة في ترابها و قرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) بكاراكاس التي فرضت هذه الزيادة.

و أدى اللقاء الأخير و المخيب للأمل مع الوفد الفرنسي في جوان 1970 إلى خروج الجزائر من غضبها و وضعت في 20 جويلية من نفس السنة قرارها الأحادي الطرف بفرض سعر جبائي جديد على الشركات الفرنسية.

////// تسييس المفاوضات

انطلقت المفاوضات الرسمية التي كانت تحت رعاية الرئيسين الجزائري والفرنسي بتاريخ 28 سبتمبر 1970 و تواصلت خلال الاسابيع الاولي من سنة 1971. وظل الجانب الفرنسي على نفس الاصرار بخصوص مسالة اعطاء الجزائر اغلبية راس مال الشركات الاحتكارية الفرنسية و حول الرفع من السعر الجبائي. في هذا السياق قدم المفاوضون الفرنسيون -حسب بلعيد عبد السلام- تفسيرا خاطئا عن معطيات السوق الدولية للبترول من اجل حرمان الجزائر من حقها في تحسين مواردها المالية التي تستحقها من استغلال نفطها.

////// الجزائر تعلن عن التأميم

جرى اخر لقاء بين وفدي البلدين في ال27 ديسمبر1970 حيث بقيت فرنسا متمسكة بمواقفها. و من اجل حمل الجزائر على التخلي عن مطلب مراقبة الشركات الفرنسية طرح المفاوضون الفرنسيون مقترحا اخيرا و تمثل في ان يوضع تحت تصرف الجزائر حصصا من انتاجها البترولي حتى تسوقه وحدها في السوق الدولية. كما طلب الفرنسيون فيما بعد بالغاء المفاوضات في انتظار قرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بطهران مع مندوبين من كبريات الشركات البترولية الدولية و هو اللقاء الذي كان من المنتظر ان يحسم في العمل الذي قررته المنظمة في كاراكاس بخصوص مطالب البلدان المنتجة حول الرفع من الجباية البترولية. و برفضهم مواصلة المفاوضات يكون المفاوضون الفرنسيون قد خالفوا قرار رئيسهم الذي اوصى بتلك المفاوضات.

لقد كان الفرنسيون في واقع الأمر يأملون في ان تكون نتائج اجتماع طهران اكثر ايجابية لأطماعهم. إلا ان قرارات طهران كانت مخيبة لآمالهم بما ان الشركات البترولية الكبرى الانجلوساكسونية قد قدمت بعض التنازلات لشعوب العالم الثالث و العالم العربي من خلال الموافقة على الرفع من الجباية البترولية التي تدفعها لتلك البلدان.

اما الجزائر واستباقا منها للمأزق الذي كانت ستؤول اليه المفاوضات فقد قررت اللجوء الى الخيار الوحيد المتمثل في التأميم مع كل النتائج الاقتصادية والدبلوماسية التي قد تنجر عنه.

في هذا الصدد صرح الرئيس بومدين خلال مجلس للوزراء انه اذا لم تنجح المفاوضات في 31 ديسمبر 1970 فانه سيشرع في إصدار إجراءات التأميم. و في الجزائر العاصمة كانت جميع الإجراءات للإعلان عن هذا القرار التاريخي جاهزة في 31 ديسمبر 1970 كما اقرها الرئيس بومدين. لقد كانت النصوص الخاصة بالتأميم التي اشرف على صياغتها الاستاذ جمال لخضاري جاهزة و تم تشكيل مجموعات الاطارات و التقنيين الذين سيقومون بمجرد الاعلان عن الاجراء بتولي تسيير مقرات الشركات الفرنسية و المركبات البترولية. بعد ان استشار وزيري الشؤون الخارجية و الداخلية السيدين عبد العزيز بوتفليقة و احمد مدغري اتخذ الرئيس هواري بومدين قرار التاميم في ال24 فيفري 1971 بمناسبة ذكرى انشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. اعلن الرئيس في دار الشعب مقر المركزية النقابية اخذ الجزائر لاغلبية راس مال الشركات الاحتكارية الفرنسية و هو العمل السيادي الذي جاء ليكمل تاميم الشركات الامريكية الذي قامت به الجزائر سنة 1969.

قبل نهاية مساء يوم ال24 فيفري انتقلت مقرات الشركات المؤممة الى الفرق الجزائرية التي عينتها وزارة الصناعة و الطاقة. و بالتالي فقد مكنت عملية التاميم الجزائر من امتلاك 51 % من راس مال الشركات الفرنسية التي لم تعد تمتلك الا 49 %.

كما تم تحديد السعر الجبائي الجديد من خلال مرسوم وقعه الرئيس بومدين بتاريخ 13 افريل حيث اصبح يقدر ب60ر3 دولارا للبرميل.

////////////////////////////////    نسرين.م/واج

صناعة الدوم بدلس ولاية بومرداس

حرفة إبداعية تقليدية تنتعش من جديد

بدأت صناعة السلالة التقليدية المعروفة ب"الدوم" بدلس (بومرداس) تنتعش من جديد وتستعيد مكانتها التي اقترنت سابقا بشهرة هذه المدينة العريقة من خلال الاهتمام المتزايد للعائلات الدلسية بها.

و تعرف العائلات الدلسية مند القدم بصناعة عدة منتجات تقليدية أساسها مادة الدوم على غرار "السعفة "المعروفة بالقفة و"الطبق" و"المظل" الذي يستعمله الفلاح خاصة في موسم الحصاد والدرس و"كمايم الخرفان" أو"الشواري"وهي عبارة عن كيسين كبيرين يوضعان على ظهور الدواب لوضع الحمولة و"الصناج"الذي يحفظ فيه التين والعنب و"السجادات" للصلاة والزينة و"الحبال" و"أعواد خلايا النحل" وغيرها.

و تعد حرفة الدوم من الصناعات التقليدية "اليدوية الفنية والإبداعية الشاقة "حسب عدد من الحرفيين إضافة إلى تميزها ب"نظافتها و تلاؤمها مع البيئة" و بخاصية التوارث من جيل لآخر باعتبارها" حرفة للاسترزاق بالدرجة الأولى".

وتعتبر مادة الدوم التي تراجعت صناعته بعد غزو البلاستيك بداية من سنوات الثمانينات مادة طبيعية تنتمي ل"عائلة النخيل". وهي عبارة عن أوراق عديدة أعلاها مشوك و تعيش بالمناطق الغابية الجبلية و المرتفعة و خاصة منها الساحلية و تبقى صالحة للاستعمال على مدار السنة.

"/////انتكاسة" حقيقية للحرفة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في التسعينات

سجلت هذه الحرفة في سنوات التسعينات المعروفة بالعشرية السوداء "انتكاسة حقيقية "و كادت تمحى من الوجود حسبما أفاد به عدد من الحرفيين، وقد تضرر الحرفيون بالمنطقة كثيرا من حالة اللاأمن التي سادت المنطقة في تلك الفترة حيث سببت لهم "صعوبات كبيرة منعتهم من الدخول إلى مختلف الغابات المجاورة لدلس من أجل البحث و اقتناء مادة الدوم التي تنمو و تتكاثر طبيعيا في هذه المناطق.

//////عائلة " العجالي حميد "نموذج للمتشبثين بهذه الحرفة التي توارثتها منذ 60 سنة

ويعتبر العجالي حميد (45 سنة) و عائلته المنحدرة من بلدية دلس من بين العائلات المتشبثات بهذه الصناعة العريقة لأزيد من 60 سنة خلت بغرض حمايتها من الزوال ولكسب لقمة العيش منها في نفس الوقت . واشتهرت العائلة المذكورة في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص بفضل جودة منتجاتها و تنوعها و تميزها بلمستها ألإبداعية عن غيرها على مستوى البلديات الواقعة شرق مقر الولاية و بكل ربوع الولاية و حتي ببعض الولايات المجاورة. وذكر العجالي بأن هذه الحرفة التقليدية التي تعد المورد الأساسي لاسترزاق العائلة "توارثتها عائلته على مدار زهاء 60 سنة خلت" تزاولها حاليا أمه المسنة و زوجته التي تعلمت المهنة منه بعد الزواج و أخواته الخمسة" .

وتمارس عائلة لعجالي هذه الحرفة التقليدية بالمنزل الواقع بوسط مدينة دلس خاصة في فترة الشتاء حيث يتم إنتاج كمية كبيرة من مختلف أنواع القفف والحصائر والمضلات و"الأطباق " وغيرها. وعندما يهم فصل الصيف بالدخول يشرع في بيع الكمية التي أنتجتها العائلة بالمحل الصغير الكائن بوسط مدينة دلس خاصة للسياح الذين يقصدون هذه المدينة السياحية العريقة بتراثها و قصبتها.

ومن بين المنتجات المشهورة بالمنطقة أيضا"مظلة الرأس" المتميزة بجودتها و طول صلاحيتها ومقاومتها للحرارة إضافة إلى صناعة "الأطباق" المستعملة في حفظ و عرض مختلف الحلويات المصنوعة يدويا والمواد الغذائية .

و يطمح العجالي مستقبلا لايجاد المساعدة من أجل ترقية هذه الصناعة التقليدية أكثر وتسويقها بمختلف ولايات الوطن خاصة في المناطق الجنوبية التي يكثر فيها الطلب على مثل هذه المنتجات التي تتلاءم جيدا مع الطبيعة الحارة لتلك المناطق.  ن.س

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي

قيم هذا المقال

0